ایجاب (فقه)ایجاب مقابل قبول است. ۱ - تعریف ایجابایجاب مقابل قبول است و به تعبیر دیگر ایجاب در بیع یا عقد دیگر چیزی است که قبل از قبول ذکر می شود مانند: «بعت». و در کتاب المهذب و المغنی آورد: ایجاب آن است که مالک بگوید: «بِعْتُکَ أو مَلَّکْتُکَ» و نظیر این دو لفظ. و به بیانی دقیق‌تر ایجاب انشای مقصد اصلی عقد می‌باشد مثلا در بیع انشای تملیک عین بعوض در اجاره تملیک منفعت بعوض، در نکاح انشای تزویج ... و هکذا و قبول انشای رضا به ایجاب است. ۲ - بی نیازی از قبول به وسیله ایجابامام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - احکام ایجاب بیع۱- اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول. و ظاهر آن است که ماضی بودن (صیغه) معتبر نیست پس با مضارع (و صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و درصورتی‌که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بکند لازم نیست که از نظر جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آنکه عقد غلط شمرده شود، نه آنکه کلام دیگری به‌حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند اینکه بگوید: «بَعْت» - به فتحه باء یا به کسره عین و سکون تاء - و از آن شایسته‌تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آن‌ها می‌باشد، متداول است. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- اگر صیغه قبول با مانند «اشْتَریْتُ» (خریدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد درصورتی‌که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند - نه معنای موافقت و پذیرش فروش را - ظاهراً جلو‌انداختن قبول جایز است؛ و (اما) با مانند «قَبِلْتُ» (قبول کردم) و «رَضیتُ» (راضی شدم) جایز نیست. اما اگر به نحو امر و تقاضای (انشاء صیغه) ایجاب باشد؛ مانند آنکه کسی که می‌خواهد بخرد بگوید: «فلان چیز را به این مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگوید: «فروختم آن را در مقابل آن مبلغ» ظاهر این است که صحیح است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مشتری قبول را اعاده کند. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- موالات بین ایجاب و قبول به معنای نبودن فاصله طولانی بین آن‌ها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می‌باشد. و فاصله مختصر، به طوری که گفته شود که این قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی‌رساند. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵- مطابقت بین ایجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اینکه فروشنده به طور خاصی - از جهت مشتری یا جنس یا عوض آن یا شرایطی که همراه عقد است - ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری قبول کند، قرارداد، منعقد نمی‌شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل بگوید: «برای خودم خریدم» معامله منعقد نمی‌شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید: «قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده است که فروش برای خود مخاطب واقع شود، منعقد نمی‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از این باشد که او اصیل باشد یا وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، بلکه اگر مشتری بگوید: «هر نصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر هر نصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آن‌ها بگوید: «نصف آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، و اگر هرکدام از آن دو نفر این‌چنین بگوید بعید نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را به آن فروختم به شرط آنکه سه روز برای من خیار فسخ باشد» و مشتری بگوید: «بدون شرط خریدم» منعقد نمی‌شود. و اگر عکس آن باشد، به اینکه فروشنده بدون شرط ایجاب بگوید و مشتری با شرط قبول کند، معامله مشروط منعقد نشده است و آیا معامله به طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشکال است. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۵۹-۶۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |